اعتصام 1500 عامل في القومية لمصرية للأسمنت لعدم صرف باقي أرباحهم.. وأزمة شركة الطوب الرملي تدخل يومها الـ 26 دون حل
واصلت موجات الغضب العمالي أعاصيرها وامتدت إلي الشركة القومية للأسمنت التي اعتصم بها أمس نحو ١٥٠٠ عامل احتجاجا علي رفض إدارة الشركة صرف باقي مستحقاتهم البالغة نحو ٧ ملايين و٣١ ألف جنيه بشكل نقدي.ودخل العاملون بالورديتين المسائية والصباحية بالشركة في اعتصام مفتوح احتجاجا علي رفض الإدارة صرف باقي مستحقاتهم المالية عن الأرباح بشكل نقدي وإصرارها علي توجيه هذا المبلغ إلي مساكن العاملين أو الخدمات الاجتماعية، وهو ما يرفضه العمال بشكل قاطع، مطالبين بصرف كامل مستحقاتهم بشكل نقدي.
وقام أفراد الأمن في الشركة بمحاصرة العمال أمام مبني الإدارة في وسط الشركة ومنعوهم من الدخول والخروج من أجل التعتيم علي وجود أزمة داخل الشركة.
وانتقد العمال إدارة الشركة واللجنة النقابية، متهمين الطرفين بالتواطؤ ضد المصالح العمالية.
وأشاروا إلي أن الشركة حاولت تجاهل باقي مستحقات العمال التي ظهرت خلال عرض الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ في الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس الماضي.
وكشفت مذكرة تم تقديمها لإعادة توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٠٦ عن حق العمال في مبلغ قيمته نحو ٧ ملايين و٣١ ألفا و٧٧٥ جنيها، إضافة إلي تضمن المذكرة لمبلغ قيمته نحو ٣٠ مليون جنيه تحت بند توزيعات أخري دون إقرار حق العمال في هذا المبلغ.
وطالب العمال بصرف بدل طبيعة العمل وفقا للراتب الأساسي، وليس بداية مربوط الدرجة ومساواتهم بالوظائف القيادية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس نبيل الجابري رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أن العمال ليس لهم حق في مطالبهم خاصة في الأرباح، حيث إن القانون كما يقول يكفل للعمال الحق في نسبة ١٠% من صافي أرباح الشركة بحد أقصي ١٢ شهرا وما يزيد علي هذا المبلغ يرحل تحت بند الخدمات الاجتماعية والإسكان.
وأشار إلي أن هذا الكلام تم توضيحه للجنة النقابية للعمال من خلال توزيع نص القانون ٢٠٣ واللائحة التنفيذية التي توضح الأمر، مؤكدا أن قلة من العمال لم تستمع لنص القانون وتطالب باختراقه في تصرف غير مسموح به.
وأرجع الجابري اعتصام العمال إلي شعورهم بأن سياسة الاعتصام هي التي تصلح للحصول علي أي شيء سواء كان من حقهم أم لا، لافتا إلي أن العمال اتبعوا مجموعة المحرضين ظنا منهم أنهم سيحصلون علي مبالغ نقدية في ظل «موضة الاعتصام» السائدة علي حد قوله.
وأشار إلي أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، اجتمع مع أعضاء اللجنة النقابية بالشركة وتعهدوا له بأن يقدموا اقتراحات لاستغلال هذا المبلغ في صالح العمال بما لا يحدث تجاوزا واختراقا للقانون، خاصة أن هذا المبلغ ـ علي حد قوله ـ مورد بحسابات الشركة تحت بند الخدمات الاجتماعية وإسكان العاملين، مبديا تعجبه من تصرف العمال الذي يصل متوسط دخل الواحد منهم نحو ٤٠ ألف جنيه سنويا.
واتفق محمد بدوي رئيس اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت مع المهندس نبيل الجابري، وقال إن مطالب العمال غير قانونية ولكن مجموعة المحرضين هي التي تسعي لإثارة البلبلة في الشركة من أجل إضعاف اللجنة النقابية بها، مشيرا إلي أن العمال قاموا بصرف مستحقاتهم عن الأرباح في شهر نوفمبر الماضي والتي تبلغ نحو ١٣ مليون جنيه علي أن تقدم باقي المستحقات في شكل خدمات.
وأكد سيد طه حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من وزارة القوي العاملة واتحاد العمال والنقابة لبحث الأزمة والوصول إلي حلول مرضية.
وأكد أن المقترحات المقرر عرضها علي وزير الاستثمار تتضمن إما توجيه المبلغ لعمل جمعية إسكان للعمال، أو توجيهه إلي النادي الاجتماعي للشركة علي أن تقوم إدارته بدورها بشراء سلع معمرة يتم توزيعها علي العمال وفق حصة كل فرد من الأرباح.
من جهة أخري، واصل العاملون بالشركة العربية للطوب الرملي اعتصامهم أمس لليوم السادس والعشرين علي التوالي وسط تجاهل تام من عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة التي أعلنت من قبل أنها ستجري مفاوضات مع السفير الكويتي بالقاهرة من أجل حل أزمة العمال وإقرار مستحقاتهم، إلي جانب توقف مفاوضاتها مع محافظي القاهرة والجيزة من أجل إيجاد فرص عمل بديلة للعمال، أو صرف مستحقاتهم المقدرة بأجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالة تصفية الشركة.
موضوع: غليان عمالي في مصر 
الخميس نوفمبر 22, 2007 2:12 pm
